وشملت مشاريع القوانين التي تم إقرارها تعديلات على قوانين: المعاملات الإلكترونية، والكاتب العدل، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى المصادقة على 4 اتفاقيات مع المغرب وأوزبكستان وإسبانيا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، رفض الأعيان قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويعيد تعديل قانون المنافسة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

ويوسع تعديل قانون المعاملات الإلكترونية نطاق تطبيقه بإلغاء الاستثناءات التي تعيق تقديم بعض الخدمات إلكترونيا، ومنح حجية الإسناد الخطية للمعلومات والسجلات الإلكترونية المستوفية للشروط، واعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الأجنبية وفق ضوابط محددة.

أما تعديل قانون الكاتب العدل فيتيح إنجاز المعاملات من خارج المملكة إلكترونيا، ويمنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، مع توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات.

وينظم مشروع قانون الأوقاف أحكام استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وطرح الصكوك التمويلية، وشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام وفق القانون، مع إضافة برنامج المصحف الشريف للبرامج الوقفية واعتبار أموال صندوق الحج وقفا صحيحا، فضلا عن تطوير عضوية مجلس الأوقاف.

وتتناول اتفاقيتا تسليم الأشخاص مع كل من إسبانيا وأوزبكستان التعاون في مجال مكافحة الجريمة والحد منها وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص، فيما تنص اتفاقيتا المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة، ونقل المحكومين بين الأردن والمغرب على تنظيم المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.